بينما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جميع إيراداته تعاد من أجل تطوير اللعبة، إلا أن الأرقام أصبحت ترسم صورة لمنظمة المفترض أنها غير ربحية، لكنها أصبحت أكثر ثراء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها باحتياطيات مالية تقترب من 6 مليارات دولار، وإيرادات غير مسبوقة قادها التوسع في كأس العالم وصفقات البث والرعاية. وأكد تقرير لصحيفة «ذا أثليتك» أن «فيفا» الذي كاد ينهار قبل نحو 11 عاماً بسبب فضائح الفساد والرشاوى، يستعد لتحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة. ومن المتوقع أن يحقق عام 2026 وحده نحو 9 مليارات دولار من الإيرادات، يأتي معظمها من كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة. ورغم أن «فيفا» يعمل بصفته منظمة غير هادفة للربح، فإنه يعتزم إنفاق 12.9 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مع استهداف فائض لا يتجاوز 100 مليون دولار، إلا أن نتائجه الفعلية تجاوزت هذه التقديرات في الدورتين الماضيتين، بعدما سجل فائضا بلغ 1.2 مليار دولار في كل منهما. وأشار التقرير إلى أن احتياطيات «فيفا» بلغت 2.7 مليار دولار بنهاية 2025، قبل انطلاق كأس العالم الحالية، بينما يحتفظ الاتحاد بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى استثمارات وسندات وودائع تقارب ستة مليارات دولار. وتظل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر لدخل «فيفا»، إذ تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات، إلى جانب مبيعات التذاكر والضيافة، فيما يتوقع أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية المستويات القياسية المسجلة في مونديال قطر 2022. وأوضح التقرير أن «فيفا» كان قد تعاقد بالفعل، حتى نهاية 2025، على إيرادات تتجاوز 7.7 مليارات دولار سيتم الاعتراف بمعظمها خلال عام 2026 الحالي، مع توقعات بارتفاع الرقم النهائي بعد انتهاء كأس العالم 2026. ولفت التقرير إلى أنه رغم النمو الكبير فإن «فيفا» واجه تحديات في بعض الأسواق، بينها الصين والهند، حيث تأخر بيع حقوق البث، بينما يرى خبراء أن الاتحاد الدولي خسر مئات الملايين من الدولارات في السوق الأمريكية بسبب اتفاق سابق مع شبكة «فوكس» أبرم قبل سنوات. وكان هذا الاتفاق أحد أبرز الاتفاقات التي أثارت الجدل، بعدما اشترت الشبكة حقوق النقل في مونديال قطر، لكنها كادت تدخل في قضايا مع «فيفا» نتيجة تغيير توقيت البطولة إلى الشتاء، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويضها والاكتفاء بدفع 485 مليون دولار لنقل النسخة الحالية 2026، وهو رقم أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية للبطولة. وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في إيرادات التذاكر والضيافة، مدفوعا بتوسيع البطولة واعتماد نظام التسعير الديناميكي، وهي سياسة أثارت انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. وأكد أن نحو 6.7 ملايين تذكرة طرحت للبيع في البطولة الحالية، أي أكثر من ضعف عدد تذاكر مونديال قطر، مع توقعات بأن تحقق إيرادات التذاكر والضيافة أرقاماً غير مسبوقة. وذكر التقرير أن «فيفا» واجه تحقيقات من سلطات في ولايات أمريكية بشأن ممارسات بيع التذاكر، بعد شكاوى من مشجعين قالوا إنهم تعرضوا لمعلومات مضللة حول مواقع المقاعد وآلية التسعير. وأشار إلى أن الرعاية التجارية تمثل محركاً رئيسياً آخر للنمو المالي، مع إبرام «فيفا» سلسلة اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية، مبيناً تزايد حضور أموال من كيانات سواء عبر اتفاقيات الرعاية أو من خلال استثمارات مرتبطة بكأس العالم، وذلك على الرغم من أنها قد لا تسهم بشكل مباشر في الطفرة المالية للفيفا. في المقابل، يؤكد «فيفا» أن جميع الإيرادات يعاد استثمارها في كرة القدم، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات خصصت منذ عام 2016 لبرامج التطوير والاتحادات الوطنية عبر برنامج فيفا فوروورد. وبحسب أرقام الاتحاد الدولي، تجاوزت الأموال المخصصة لبرامج التطوير وصناديق دعم الاتحادات 5.7 مليارات دولار منذ إطلاق البرنامج، مع خطط لزيادة التمويل خلال السنوات المقبلة. لكن وتيرة نمو الاحتياطيات المالية تثير تساؤلات حول مدى اتساق ذلك مع تأكيدات «فيفا» بأن كل دولار يعود مباشرة إلى تطوير اللعبة، خاصة مع استمرار تحقيق فوائض مالية كبيرة. كما لفت التقرير إلى ارتفاع النفقات الإدارية ورواتب كبار المسؤولين، إذ بلغت كلفة الإدارة والحوكمة أكثر من 250 مليون دولار في 2025، بينما ارتفع راتب رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى نحو 6 ملايين دولار سنوياً. وشدد التقرير على أن كأس العالم يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المحرك المالي الرئيسي للفيفا، إذ تعتمد المنظمة على البطولة لتمويل معظم أنشطتها، في وقت تتوسع فيه مسابقاتها وشراكاتها التجارية بوتيرة غير مسبوقة. وبينما يؤكد «فيفا» أن قوته المالية تمنحه القدرة على دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فإن تضخم الاحتياطيات، والاعتماد المتزايد على الرعاة الكبار، والانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر، يطرح أسئلة متزايدة حول الكلفة التي تدفعها اللعبة مقابل هذا النمو المالي الرهيب.

احتياطات تقترب من 6 مليارات دولار.. كيف أصبح «فيفا» أغنى من أي وقت مضى؟

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.<div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.<div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.<div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.<div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.<div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.<div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<div data-empty="false">في عالم العملات المشفرة المليء بالوعود والمخاطر، برزت روجا إغناتوفا الألمانية ذات الأصول البلغارية لتصبح ملكة العملة الرقمية، المرأة التي أسرّت العالم برؤيتها لعملة "ون كوين". بين وعود بالثروة الفائقة وعوائد خيالية، استولت على مليارات الدولارات قبل أن تختفي بشكل غامض، تاركة وراءها سلسلة من الضحايا والأسئلة بلا إجابة.</div><div data-empty="false">في يونيو 2016، ظهرت الدكتورة روجا إغناتوفا، البالغة من العمر 36 عاماً، على منصة ويمبلي أرينا في لندن، أمام الآلاف من الحاضرين لتعرض رؤيتها لعملة "ون كوين". بفستان فاخر وأقراط ألماس طويلة وأحمر شفاه لامع، أعلنت أن "ون كوين" ستتجاوز بيتكوين لتصبح العملة المشفرة الأولى عالمياً، بما يتيح "للجميع الدفع في أي مكان".</div><div data-empty="false">جاذبيتها وثقتها بالنفس أشعلتا حماس الجمهور، الذي صفق واحتفى بتصريحاتها حول "ون كوين" التي وصفتها بأنها "قاتلة بيتكوين". صرحت قائلة: "خلال عامين، لن يتحدث أحد عن بيتكوين". حينها، كانت بيتكوين تحقق قفزات هائلة في قيمتها، من سنتات قليلة إلى مئات الدولارات بحلول منتصف 2016. </div><div data-empty="false">وفي ظل الحمى العالمية للعملات المشفرة، برزت "ون كوين" كفرصة واعدة، فاستثمر الناس من باكستان والبرازيل إلى هونغ كونغ والنرويج أكثر من 4 مليارات يورو بين أغسطس 2014 ومارس 2017.</div><div data-empty="false">ووفق وثائق مسربة حصلت عليها الـBBC، ضخت بريطانيا وحدها 30 مليون يورو خلال النصف الأول من 2016، بينها مليونا يورو في أسبوع واحد فقط.</div><div data-empty="false">وهم الثورة الرقمية</div><div data-empty="false">جاذبية "ون كوين" جاءت من الوعد بالتحرر المالي، عبر عملة لامركزية بعيدة عن البنوك والحكومات. روجا، التي زُعم أنها خريجة أكسفورد وحاصلة على دكتوراه وعملت مع ماكينزي، باعت صورة الحلم. عززت مصداقيتها عبر الظهور في مؤتمرات بارزة مثل مؤتمر نظّمته "الإيكونوميست". مستثمرون مثل جين ماك آدم، الاسكتلندية التي حضرت ندوة رقمية لـ"ون كوين"، انساقوا خلف الضجة. بعد أن صدقت وعود روجا وإمكانية الربح السريع، استثمرت 1000 يورو ثم 5000 أخرى في باقة "الملياردير"، وأقنعت أقاربها وأصدقاءها بضخ 250,000 يورو.</div><div data-empty="false">لكن العيب القاتل كان غياب البلوك تشين. على عكس بيتكوين، التي تقوم على دفتر أستاذ لامركزي آمن، لم يكن لدى "ون كوين" أي بلوك تشين، وفقا لـ "بي بي سي".</div><div data-empty="false">في أكتوبر 2016، صُدم خبير التقنية بيورن بييركي، الذي عُرض عليه منصب مدير تقني، عندما اكتشف غياب البلوك تشين تمامًا. رفض العرض وكشف الحقيقة لمستثمرين مثل ماك آدم: "ون كوين" مجرد قاعدة بيانات SQL عادية يمكن التلاعب بها، ما جعل قيمتها وهمية.</div><div data-empty="false">مخطط هرمي عالمي</div><div data-empty="false">نجاح "ون كوين" لم يقم على الابتكار بل على التسويق الهرمي. استعانت روجا بمسوّقين بارعين مثل الهولندي إيغور ألبرتس، الذي حقق ثروة بـ100 مليون يورو. </div><div data-empty="false">أُعجب ألبرتس برؤية روجا، فوجه شبكته لدعم "ون كوين"، ليجني 90,000 يورو خلال شهر واحد. وفيما بعد، حقق مع زوجته أندريا تشيمبالا أكثر من مليوني يورو شهريًا، 60% منها نقدًا والباقي على شكل رموز "ون كوين".</div><div data-empty="false">هذه الاستراتيجية، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها "زواج وول ستريت بالتسويق الهرمي"، كانت في حقيقتها مخططا هرميا. المستثمرون اشتروا باقات تتراوح من 140 إلى 118,000 يورو مقابل رموز بلا قيمة، بينما العوائد جاءت فقط من ضم أعضاء جدد، وهي السمة الأوضح للمخططات الهرمية.</div><div data-empty="false">اختفاء الدكتورة روجا</div><div data-empty="false">مع تضخم ثروتها، أنفقت روجا على عقارات فاخرة في صوفيا وسوزوبول، وأقامت حفلات على متن يختها "دافينا"، حيث غنّت بيبي ريكسا عام 2017. لكن بدأت الشكوك تتزايد مع تأجيل إطلاق البورصة الموعودة لتحويل الرموز إلى أموال حقيقية.</div><div data-empty="false">وفي أكتوبر 2017، كان من المقرر أن تحضر مؤتمراً ضخماً للمستثمرين في لشبونة، لكنها لم تظهر أبداً. لم تجب على اتصالات أو رسائل، وأكد مكتبها في صوفيا جهله بمكانها. وحسب وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، استقلت طائرة من صوفيا إلى أثينا يوم 25 أكتوبر، ثم توارت عن الأنظار.</div><div data-empty="false">تداعيات الفضيحة</div><div data-empty="false">استمر نشاط "ون كوين" حتى بعد اختفاء روجا، حيث تولى شقيقها كونستانتين القيادة قبل أن يُعتقل في مطار لوس أنجلوس عام 2019 بتهمة الاحتيال. أما روجا، فوجهت لها الولايات المتحدة تهماً غيابية تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، ظل كثير من المستثمرين متمسكين بأمل "ون كوين"، مدفوعين بالخوف من فقدان الفرصة والشعور بالانتماء.</div><div data-empty="false">تتبع الأموال</div><div data-empty="false">تشير الوثائق المسربة إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ، لكن التقديرات قد تصل إلى 15 ملياراً. تعقب الأموال صعب بسبب استخدام شركات وهمية وهيكليات معقدة. يوضح الخبير أوليفر بولوغ أن المجرمين يعتمدون على ولايات قضائية مثل المملكة المتحدة لإخفاء الأموال، ما يجعلها شبه مستحيلة التتبع.</div><div data-empty="false">ثغرات التنظيم</div><div data-empty="false">استجابت السلطات ببطء. أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيرا في سبتمبر 2016 لكنها سحبته سريعا، ما سمح للمروجين بالادعاء أن الاستثمار مشروع. شرطة لندن أغلقت تحقيقا استمر عامين في أغسطس 2025 بحجة أن المسؤولين خارج صلاحياتها.</div><div data-empty="false">الضحايا والبحث عن العدالة</div><div data-empty="false">جين ماك آدم، التي خسرت مدخراتها وأموال أقاربها، تحمل شعوراً بالذنب وتدير مجموعات دعم للضحايا. في المقابل، يعيش ألبرتس وزوجته حياة مترفة، مدعيين أنهما خسرا أيضاً ملايين في "ون كوين".</div><div data-empty="false">حتى أغسطس 2025، ظل مكتب "ون كوين" في صوفيا نشطًا، والمروجون يجذبون مستثمرين جدد. أما الدكتورة روجا، فما زالت مختفية، والمليارات المفقودة معلّقة، والضحايا بانتظار العدالة.</div>

ملكة العملة الرقمية.. كيف خدعت العالم واستولت على 5 مليارات دولار ثم اختفت؟

قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.مزيد من الرسوم الجمركيةقال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.ترحيل جماعيتعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.زيادة إنتاج النفطتعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.إعفاء ضريبيإلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.التخلص من برامج التنوعتعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.لا حظر على الإجهاضعيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.إنهاء الحروبانتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاءهدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.التخلص من البيروقراطية الاتحاديةسيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

أصدرت السلطات في العراق، أمس، أمر استقدام بحق سفيرها لدى تركيا، ماجد اللجماوي، وذلك بعدما رصدت ما قالت إنه «تضخم» في «أمواله بطريقة غير مشروعة».
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أمر الاستقدام بحق السفير لدى أنقرة يأتي ضمن جهودها لمتابعة تضخم أموال كبار المسؤولين. وأفادت أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».
وأضافت إن ذلك جاء على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أموال السفير، إذ إن التقرير الفني للدائرة أفاد أن مقدار التضخم بلغ (2,304,787,000) مليار دينار.

العراق يستدعي سفيره في تركيا لـ«قضايا فساد»

target2477783197378392485.jpg

أصدرت السلطات في العراق، أمس، أمر استقدام بحق سفيرها لدى تركيا، ماجد اللجماوي، وذلك بعدما رصدت ما قالت إنه «تضخم» في «أمواله بطريقة غير مشروعة».

حدث شيء غير عادي لعملية رسم سياسات الاقتصاد الكلي. فقد تحولت أساليب المعالجة التقليدية القديمة إلى شكل جديد، بسبب تأثير مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى حد ما. غير أن أحداً لم يعترف بالعواقب المترتبة على ذلك التحول، أو بأن أية مشكلات كانت تعيب العُرف السابق.
على سبيل المثال، صرح بول تاكر، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً بأنه «ينبغي الآن أن تُقدَّم السياسة المالية العامة على السياسة النقدية»، وهو ما يتفق كثيراً مع تصريحات غيره من مسؤولي البنوك المركزية وكبار المسؤولين بوزارات المالية، ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.
لكن ما لم يعترف به فرسان المالية في عالمنا قَط، أو قلما يعترفون به، هو كم الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي. كانت صحيفة فايننشال تايمز الأقرب إلى فعل ذلك باعترافها أخيراً بأن تخفيضات الإنفاق التي دعت إليها في عام 2010 «ربما كان لها تأثير سلبي أكبر من المتوقع». هذا فيما يتعلق بأقرب شيء إلى اعتراف بالخطأ يمكن أن نتوقعه من تلك القلعة ذات الرسوخ والعراقة المالية، لكنه لا يقترب من تصوير حجم الانفصام مع نظرية سياسة الاقتصاد الكلي التي سادت قبل سنوات قليلة فقط.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3581224.jpg" width="692"/>
قبل الانهيار المالي في الفترة 2008 - 2009، اعتقد كثيرون أن استقرار الاقتصاد الكلي مسألة تخص واضعي السياسات النقدية، وينبغي أن تنفذها البنوك المركزية المستقلة باستهداف معدل تضخم معتمد من خلال سياسة سعر الفائدة. وقد نبع ذلك من الاعتقاد التقليدي بأنه ما دام التضخم تحت السيطرة، ستكون الاقتصادات مستقرة دوريا، وأن السياسات المالية العامة ينبغي أن تكون سلبية، أو حتى انكماشية إذا كانت تخفيضات الإنفاق ستعزز ثقة السوق.
تواصل هذا الاعتقاد في أفضلية السياسة النقدية حتى بعد الانكماش الشرس الذي وقع خلال الفترة 2008 - 2009. وكان من المقرر أن يحل التيسير الكمي، أو السياسة النقدية غير التقليدية كما سُميت، محل سياسة سعر الفائدة التقليدية عندما هبط معدل مؤشر الفائدة الاسمية إلى «حده الصفري». وصاغت البنوك المركزية أنواعا شتى من «آليات الانتقال» الخيالية بُغية أن تتدفق الأموال الفائضة التي وضعتها في أيدي بائعي السندات إلى الاقتصاد الحقيقي، متجاهلة إمكانية استخدام معظمها بدلاً من ذلك في إعادة إنعاش الاحتياطات المصرفية المستنفدة أو مبادلة الأصول المالية. في الوقت ذاته، كانت الحكومات ستقوم بدورها بخفض إنفاقها.
ورغم فشل مزيج التوسع النقدي والانكماش المالي في تحقيق التعافي المتوقع، كان الاعتقاد في العلاج النقدي ما زال قوياً عندما اندلعت جائحة كوفيد 19 في عام 2020، الأمر الذي منع الحكومات من التفكير بجدية في توجيه مئات المليارات من أموال سياسية التيسير الكمي الجديدة إلى تلك الأجزاء من الاقتصاد الحقيقي التي ظلت مفتوحة للأعمال، بدلاً من منح ملايين الأشخاص شهوراً من الإجازات المدفوعة.
في حقيقة الأمر، كان الملمح الأبرز في استجابات الحكومات للجائحة طبيعتها غير الموجهة. فقد فضل واضعو السياسات عمليات الإغلاق الجماعي والإجازات المدفوعة على أي محاولة لتمكين الناس من مواصلة عملهم بنشر أنظمة الاختبارات الجماعية، والتقصي، وتتبع المخالطين، الأمر الذي كان في حكم الممكن فنيا، كما فعلت دول كثيرة في شرق آسيا.
والآن تَـكَـشَّـفَ كل شيء أخيراً. ففي غياب الحوافز، من المتوقع أن تكون اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة في مرحلة ما بعد فيروس كورونا انكمشت في عام 2020 بأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية، مع ارتفاع مواز في معدلات البطالة. والآن، ستنتهي برامج الإجازات المدفوعة، بينما تقول البنوك المركزية إن ذخيرتها أوشكت على النفاد، وهي تعني قدرتها على الحفاظ على ثقة حملة السندات في استرداد أموالهم.
في تلك الظروف، تتجلى السياسة المالية كخيار وحيد متاح، إذ نحتاج بصفة عاجلة إلى إطار عمل جديد للاقتصاد الكلي، يغطي أهداف السياسة المالية النشطة، ويضع قواعد لإدارتها، وتنسيقها مع السياسة النقدية.
وبما أننا نعاني من صدمة في جانبي الطلب والعرض، فلابد أن تعالج سياسة التعافي أيضاً قضايا العرض. بمعنى أن علاج جانب الطلب على طريقة جون ماينارد كينز بدفع أموال للناس كي يحفروا حُفراً ثم يردمونها مرة أخرى لن يكون كافياً. ورغم أن أي تعزيز مباشر للطلب من شأنه أيضاً أن يدعم جانب العرض بصورة غير مباشرة من خلال زيادة الدخل القومي، فإن أي تأخر أو تباطؤ شديد في استجابة الطلب يهدد بالتسبب في حدوث تضخم. لهذا السبب، إن لم يكن لأسباب أخرى أيضاً، ينبغي أن يكون الاستثمار بطاقة وقدرة جديدة جزءاً مهماً من أي خطة للتحفيز المالي.
ستسهم هذه الحتمية بدورها في توجيه اهتمام واضعي السياسات إلى طبيعة العرض الذي ستحتاج إليه اقتصادات المستقبل. وفي ضوء التحديات طويلة الأجل المتعلقة بالتشغيل الآلي (الأتمتة) وتغير المناخ، يجب أن تسعى أي سياسة لجلب التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة إلى تأمين استدامة الاقتصاد، دون الاقتصار على استقراره الدوري.
لا تقتصر الحجة لصالح السياسة المالية على كونها أداة أقوى (لأن توجيهها أكثر دقة) لتثبيت الاقتصاد الكلي مقارنة بالسياسة النقدية، بل وأيضاً لأن الحكومة هي الكيان الوحيد، باستثناء النظام المالي، القادر على تخصيص رأس المال. وإذا لم نكن مستعدين للسماح بأن يكون شكل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية محدداً بمنطق مالي محض، فلا مفر إذاً من الحاجة إلى ما تصفه ماريانا ماتسوكاتو باستراتيجية عامة للاستثمار «موجهة إلى تنفيذ المهام» تتضمن السياسة الضريبية.
أما ثاني موضوعات النقاش الكبرى التي ينبغي أن نطرحها فيتعلق بالعلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية. لو نظرنا في التوسع في سياسة التيسير الكمي الذي شهدته بريطانيا منذ مارس 2020، لوجدنا أنه قد تتبّع تماماً الزيادة في عجز الميزانية. فهل يمكن أن يستمر (الآخرون في تصديق) مفهوم استقلالية بنك إنجلترا ومصداقية مستهدفه من التضخم بينما ظل هذا البنك المركزي طوال العام الماضي يؤدي دور عميل للخزانة؟
إذا أرادت الحكومة أن تكون الفاعل النشط في مجال الاقتصاد الكلي، فينبغي أن نتوصل لكيفية أو مدى إمكانية عودة البنك المركزي لدوره التقليدي المتمثل في ضبط التجاوزات المالية. لكن القواعد المالية عينها بحاجة إلى إعادة كتابتها لإتاحة الفرصة لسياسة معاكسة للدورات الاقتصادية أكثر نشاطاً ودور حكومي أكبر في تخصيص الأموال من ذلك الذي صار معتاداً في الآونة الأخيرة.
تمثل الجائحة فرصة لنقاش علني مفتوح لتلك المسائل. وآمل أن يكون هذا النقاش بديلا لطريقة إيماءات وغمزات المطّلعين على بواطن الأمور والتفاهمات السرية التي شكلت ثرواتنا - أو بالأحرى نكباتنا - الاقتصادية لأزمنة طويلة.
* عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك.
opinion@albayan.ae

الثورة الصامتة في السياسة الاقتصادية

target1466357113922394041.jpg

حدث شيء غير عادي لعملية رسم سياسات الاقتصاد الكلي. فقد تحولت أساليب المعالجة التقليدية القديمة إلى شكل جديد، بسبب تأثير مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى حد ما.

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء أمس الخميس أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال في خطاب متلفز بث مساء الخميس "سنجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بل يركز على الكفاءات وتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار وقانون النفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتقليص رواتب الرئاسات العراقية والوزراء والنواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة إلى النصف".
وأضاف "سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح "نحن أمام أزمة نظام والشعب العراقي أدركها والمهمة الاساسية أمامنا تتلخص بضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل. وعلينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور".

رئيس الوزراء العراقي يجري تعديلاً وزارياً الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء أمس الخميس أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

24.jpg

الأمم المتحدة: قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة لمواجهة المحتجّين

عبد المهدي يستبق تظاهرات العراق بوعود إصلاحية

مع إعلان التنسيقية العامة للتظاهرات في العراق أن الموعد المحدد لتظاهرات بغداد الضخمة هو يوم غد الجمعة، سارع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للإعلان عن وعود استباقية.

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن خمس خطوات إصلاحية مهمة تتعلق برواتب الدرجات العليا وإجراء تعديل بالكابينة الوزارية، فضلاً عن مِنَح مالية للعوائل المتعففة، تزامناً مع إعلان التنسيقية العامة للتظاهرات في العراق أن الموعد المحدد لتظاهرات بغداد هو يوم غد الجمعة، في وقت اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريرها، السلطات العراقية بالإفراط في استخدام القوة ضد المحتجّين
خطاب مرتقب
وقال عبد المهدي، في بيان صحافي تلقّت «البيان» نسخة منه: «سنوجّه، الخميس، خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة في البلاد، نؤكد فيه جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة، تتضمن إجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب، وذلك حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل، كما تؤكد الحكومة أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين.
وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟)، ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية، مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين، وتمكين العدالة من ملاحقتها، وتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة، بما ينسجم مع سلّم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون، ورفع الحد الأدنى للراتب، وتخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب.
إضافة إلى مساهمة الدولة في تأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألّا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول كل عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار، ويقدّم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته في أسرع وقت إلى مجلس النواب لإقراره».
بدوره، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، رؤساء الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، حيث أكدوا تأمين الحق الدستوري للتظاهر السلمي وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوامر بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏في حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين.
تجاوزات خطرة
يأتي هذا في وقت أعلنت «يونامي» أن السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 قتيلاً مدنياً.
وأضافت البعثة، في تقرير، أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة لمواجهة المحتجّين، ونفّذت عمليات اعتقال جماعية، موضحةً أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين الرعاية الطبية.

رئيس الوزراء العراقي يستبق التظاهرات بوعود إصلاحية جديدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن خمس خطوات إصلاحية مهمة تتعلق برواتب الدرجات العليا وإجراء تعديل بالكابينة الوزارية، فضلاً عن مِنَح مالية للعوائل المتعففة

قرر جهاز قضائي مصري حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية حصوله على كسب غير مشروع وتربح أموال عن طريق استغلال سلطات وظيفته.. في وقت كان رئيس مجلس الشعب المصري السابق أحمد فتحي سرور أول مسؤول في النظام السابق يطلق سراحه بكفالة.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع، بعد جلسة تحقيق، إخلاء سبيل سرور بكفالة قدرها 100 ألف جنيه (حوالي 17 ألف دولار) على ذمة التحقيقات حول تضخم ثروته، وذلك ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى. جاء قرار إخلاء سبيل سرور كمفاجأة للرأي العام المصري الذي يضغط على الجهات القضائية المصرية لسرعة إحالة عدد كبير من المسؤولين السابقين خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك للمحاكمة بتهم مختلفة تتراوح بين الفساد المالي واستئجار بلطجية لقتل المتظاهرين في ميدان التحرير في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ «موقعة الجمل». وجاء قرار الإفراج عن سرور بعد أن قدم محاموه مستندات تفيد بأن معظم عناصر الثروة التي قدمها رجال أجهزة التحريات على أنها مملوكة لسرور ليست مملوكة له بالفعل بحكم الوثائق وأوراق الملكية الرسمية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بدأ صباح أمس التحقيق مع سرور الذي وصل إلى الجهاز داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة قوامها نحو 50 ضابطا وجنديا، وذلك للنظر في تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية تضخم الثروة للمرة الثالثة على التوالي. وأثناء نزوله من سيارة الترحيلات، قام أنصاره بلفه بعلم مصر، «خوفا من تصويره وهو بملابس الحبس الاحتياطي»، وبدأ المستشار صفوت طرة التحقيق مع سرور حول «تضخم ثروته».
 
44 قصراً وفيلا
وفي تفاصيل قضية العادلي، قال مصدر قضائي ان التقارير الرقابية وتحريات مباحث الأموال العامة أثبتت امتلاك العادلي 44 قصراً وفيلا، إضافة إلى مساحات من الأراضي. وكان العادلي خضع للتحقيقات بمقر جهاز الكسب غير المشروع في ساعة متأخرة من مساء الأحد وسط حراسة أمنية مشددة، واستمر التحقيق معه حتى الساعات الأولى من صباح الأمس. يذكر ان الجهاز قرر الأسبوع الماضي منع العادلي وجميع أفراد أسرته من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، في ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية من تضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت أن العادلي سجل العديد من العقارات والأراضي باسم زوجته الألمانية كارولين.
 
تحقيق مع الغمراوي
كما تم أمس أيضا التحقيق مع أمين الحزب الوطني السابق بالقاهرة أحمد الغمراوي في مقر الهيئة القضائية بوزارة العدل، وذلك في قضية الاعتداء على المتظاهرين في 2 فبراير الماضي، والتي عُرفت بـ«موقعة الجمل».

حبس العادلي 15 يوماً واستدعاء الغمراوي في «موقعة الجمل»

مصر: إخلاء فتحي سرور بـ 100 ألف جنيه

target5685497200619915853.jpg

قرر النائب العام المصري التحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما، ومنعهم جميعاً من مغادرة الأراضي المصرية. وأوضح مكتبه في بيان أن القرار اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين مصريين، ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تتحدث عن «تضخم ثروة مبارك وأسرته مما يستلزم التحقيق».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد أنه «تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة» لتنفيذ قرار التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته، وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والســـــندات ومخـــــتلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغــــــيرها المملوكة للرئيس المتنحي وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وطالت قضايا الفساد المرفوعة ضد مـــسؤولين ورجال أعمال كبار في عهد مبارك، وزير العدل ممدوح مرعي الذي وجهت له اتهامات تتعلق بالتدخل في شؤون القضاة والمحاكم، واستغلال نـــفوذه والتربح من وظيفته.
في هــذه الأثناء، طـــلب ائتلاف شباب الثورة من المجلس الأعلى للقوات المســـلحة الــذي يتولى زمام الأمور في مصر، أن يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ مطالبه الرئيسية، وهي: إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين تترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في غضون شهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في مدى زمني أقصاه شهر، وتقديم المسؤولين الحقيقيين عن مقتل الشهداء (الذين سقطوا إبان الانتفاضة) وعن إصدار الأوامر بإطلاق النار إلى محاكمة عادلة في غضون شهر على الأكثر.
وقال ائتلاف الشباب إنه «في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب، فسيتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جــموع ثوار مصر على الضغط من أجل تحقيقها».
وفي السياق، أعلن القضاء العسكري أنه أصدر أحكاماً رادعة بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث وخمس سنوات على ‬14 شخصاً لقيامهم «بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين».

التحفظ على أموال مبارك وعائلته ومنعهم من مغادرة مصر

target5163523173346957662.jpg

تتأهب أسواق المال العالمية لخوض اختبار جديد على ضوء التطورات التي قد تنجم عن أزمة ديون أيرلندا. ودفعت المشكلات والمخاوف التي تحيط بالوضع المالي لأيرلندا أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأسبانية إلى مستوى قياسي جديد.وتتعامل الأسواق الدولية مع أيرلندا وأسبانيا والبرتغال باعتبارهما أكثر دول منطقة اليورو عرضة لخطر الإفلاس المالي في ظل تضخم الدين العام والعجز في الميزانية.وكانت أسعار الفائدة على السندات الأيرلندية قد ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الحالي مع تزايد المخاوف من احتمالات تدخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية لأيرلندا.وكان الاقتصاد الأسباني قد أصيب بما يشبه الجمود خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث لم يتجاوز معدل نموه خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي مستوى 2 .0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقالت مصادر رسمية ان ايرلندا تجري مباحثات للحصول على تمويل طارئ من الاتحاد الاوروبي ومن المحتمل ان تصبح البلد الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان الذي يحصل على صفقة انقاذ دولية.وكان مسؤولون حكوميون في دبلن نفوا مرارا انهم يعتزمون السعي للحصول على تمويل من الاتحاد الاوروبي وقال متحدث باسم وزارة المالية الايرلندية بعد نشر النبأ: لا محادثات بشأن طلب تمويل طارئ من الاتحاد الاوروبي.وقالت مصادر منطقة اليورو ان مباحثات المعونة جارية. وقال احد المسؤولين انه من المرجح ان تحصل ايرلندا على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي بعد ان حصلت اليونان على 110 مليارات يورو في صفقة انقاذ في مايو. وقال مصدر في منطقة اليورو: المباحثات جارية وسيتم استخدام التمويل المقدم من برنامج الاستقرار المالي الاوروبي. وأكد مصدر ثان اجراء المباحثات.في الأثناء قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان اجراءات الدعم التي ينتهجها البنك في مواجهة الازمة مؤقتة ولا تعد تيسيرا كميا.وقال تريشيه في كلمة خلال مؤتمر ينظمه النادي السياسي الالماني: كل اجراءاتنا غير المعيارية تساعد في استنائف آلية التحول الى سياسة نقدية طبيعية بدرجة أكبر وهو أمر ضروري لتحقيق هدفنا الرئيسي وهو استقرار الاسعار. وأضاف: ينبغي عدم الخلط بينها وبين سياسات التيسير الكمي التي تهدف الى خفض أسعار الفائدة في الاجل الطويل.وتواجه معظم البلدان الأوروبية مشكلات مالية وعجوز متفاقمة. وأقر مجلس الشيوخ التشيكي نهاية الأسبوع الماضي حزمة القوانين والإجراءات التقشفية الرامية إلى خفض الإنفاق العام بما يضمن بدء تطبيقها مع الميزانية الجديدة مطلع العام المقبل في ظل تهديدات من جانب النقابات العمالية بتنظيم حملة إضرابات عامة.وتنتظر إجراءات التقشف حاليا تصديق رئيس الجمهورية عليها وهو الأمر المنتظر حدوثه دون تأخير. وجاء التصويت على حزمة إجراءات التقشف في مجلس الشيوخ قبل بدء جلسات التشكيل الجديد للمجلس الذي تسيطر فيه المعارضة اليسارية على الأغلبية. ومن المقرر بدء العمل بالتشكيل الجديد للمجلس بعد يومين فقط.وكان التصويت السريع على إجراءات التقشف قد أثار انتقادات من جانب المعارضة اليسارية التي تعتزم إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد التصويت السريع على الاجراء الخاص بالموافقة وعلى إجراءات التقشف نفسها. وتتضمن الحزمة أربعة قوانين تستهدف توفير حوالي 40 مليار كرون اي 2 .2 مليار دولار من أموال الخزانة العامة.وتهدف قوانين التقشف الأربعة التي اقرها البرلمان إلى مساعدة الحكومة في خفض عجز الميزانية إلى 6 .4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل مقابل 1 .5% عجزا متوقعا للعام الحالي.وكان الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب تمثل يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء بيتر نيكاس قد ضغط من أجل إعلان ما سماه حالة الطوارئ التشريعية بهدف تمرير هذه القوانين بسرعة بما يتيح بدء تطبيقها مع بدء العمل بالميزانية الجديدة مطلع العام المقبل.وتتيح حالة الطوارئ التشريعية لمجلس النواب مناقشة أي قانون وتمريره في يوم واحد وذلك في حالات الخطر القومي. في الوقت نفسه لا يمكن لمجلس الشيوخ في ظل هذه الحالة تأخير القوانين المنظورة أمامه.وتمتلك حكومة نيكاس أغلبية كبيرة في مجلس النواب قدرها 118 عضوا وهو ما يتيح لهاالتغلب على أي رفض من جانب مجلس الشيوخ لكنها ترغب في تمرير القوانين بسرعة.ويقول رئيس الوزراء إن تأخير إقرار هذه القوانين سوف يكبد البلاد خسائر اقتصادية كبيرة. وتندرج هذه القوانين في إطار حزمة إجراءات تقشفية للعام المقبل تشمل فرض ضرائب جديدة إلى جانب خفض أجور العاملين في الدولة ومخصصات الضمان الاجتماعي.(وكالات)

الأسواق تواجه اختبار العُجوز المالية

لن ننتقد إدارة الشعب ولن نهاجم النادي بشكل عام على سياساته الخاصة وخططه (إن وجدت).. ولن نبعثر التاريخ ونتهم أشخاص معينين بتسببهم بوصول النادي لهذا الحال الذي يرثى له بعد أن أصبح على شفا حفرة من الهاوية هذا إذا لم يقع أصلا..ولن نكون الأداة الإعلامية المتسببة في إفشاء أسرار النادي على العلن لاعتبارات عدة منها انتظار ردة فعل المسؤولين في النادي عن أسباب ما يحدث وعلى من يجب أن تقع المسؤولية ولن يشفي الغليل كبش الفداء مهما كان وزن الأعذار والحجج على هذا الخروج المرير من دوري المحترفين.. فنحن نريد الحقيقة لا الضحية؟من هنا بدأت المأساةعموما فنادي الشعب بدأت قصة تأرجحه قبل عدة مواسم حين خرج لاعباه راشد عبد الرحمن ومحمد سرور عن النص سافرا إلى الخارج تمردا على واقعهم المرير في ناديهم الذي لا يمكنه أن يضمن مستقبلهم بعد اعتزال اللعب كما قالوا حينها..وبدأت بعدها سلسلة التسريبات من قبل أبناء النادي بدون أن يتم تعويض ذلك بشكل حقيقي وكان جليا للجميع أن هذا الفريق في طريقه للوقوع بعد نهاية عقد سمير وعبد الرحمن إبراهيم وانتقال عمران الجسمي وسيف محمد ويوسف حسن بصفقات كبيرة دخلت إلى خزينة النادي ولكن بدون تعويض فني لهذه النواقص الكبيرة والكثيرة..وإذا كان لكل طير غادر النادي عذر للإدارة فلماذا لم يفكر النادي بطريقة «البزنس» في كل الصفقات والتفريط بأموالها في عز احتياج النادي للاعبين جدد.. ولماذا لم تكن دروس انتقال سيف والجسمي وراشد وسرور كالضربة التي تقوي العزيمة بدل جعلها سببا في كسر الظهر.فما الذي تم جنيه من لاعب بحجم محمد كالون ليأتي ويستعرض كسله وكهولته على النادي وما مقدار الاستفادة من مدرب بحجم لوكا الذي هو فوق مستوى النادي وهو معروف عنه بأنه لا ينجح إلا مع الفرق المتخمة بالنجوم الطامحة في الفوز بالبطولات وليست الضائعة.الزمن الجديدولن نسهب أكثر في ذكر الأسماء التي أهدرت أموال النادي التي هي أصلا على (قد الحال).. فقد أصبح هذا النادي أشبه بقصة مأساوية تذكرنا بحكايات البؤساء المشهورة.. فتبعات الزمن الجديد جاءت عكس التيار تماما من مثل تضخم أسعار ورواتب اللاعبين والتي أجبرت بعض الأندية للسعي إلى الدبلوماسية المستهلكة في إقناع لاعبيها بالبقاء مع فرقها وهي مساعي لم تعد ترضي غرور اللاعبين الطامحين في ملء جيوبهم..ليكون الشعب أولى ضحايا الزمن الجديد للكرة الإماراتية وأول المستسلمين ليرمي منديله «غصبن عنه» ويخرج من دورينا من بابه الضيق ولكن كيف ستكون العودة.. فكل الطرق كانت تؤدي فعلا إلى حفرة الهاوية.الأزمة القادمةالمشكلة لن تتوقف عند هذا الحد.. فأغلب عقود لاعبي الشعب المبرمة لا تصلح إلا للعب في دوري المحترفين وبعد دقائق من إعلان الهبوط الرسمي سيكون من حق الكثير من اللاعبين طلب رفع أسمائهم في سوق الانتقالات الصيف المقبل.وسينبري النادي لهذه الطلبات على اعتبار أن من حقهم عدم تمثيل النادي لأنه ببساطة سيتحول إلى مؤسسة تندرج تحت مسمى الهواية والتي تبيح حسب بعض مواد قانون انتقالات اللاعبين الدخول إلى سوق العرض والطلب.. والمصائب لا تأتي فرادى كما يقول المثل الشهير.الحلالكلام المنظر والحلول الإنشائية سهلة.. ولكن الواقع شي آخر فمن يريد الحياة عليه أن يحدد أهدافه وناد مثل الشعب الذي كان ولا زال أحد أهم أنديتنا في الحقبة الماضية وعليه أن يعود بحلة جديدة ويختار له طريقا جديدا فليس عيبا أن لا تكون غنيا وغارقا في «الأنواط».. ولكن العيب هو ألا تعرف العيش حسب قدراتك.. وربما في الدمج أو الإذابة حل كما يروج البعض.

ترى من السبب؟ نحن نسأل وعلى إدارة الشعب أن تجيب

122048.jpg

كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن ان المصرف اصدر توجيهات للبنوك العاملة بالدولة بعدم اللجوء إلى التسييل الإجباري للأصول أو الموجودات المرهونة خصوصا الأسهم المرهونة كضمان القروض والتريث قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.وجاءت تصريحات معالي سلطان بن ناصر السويدي أمس عقب جلسة حوار عقدها المسؤولون في المصرف المركزي وعدد من كبار المسؤولين بالمصارف الوطنية مع وفد مالي مصرفي فرنسي برئاسة كريستيان نواي محافظ بنك فرنسا «البنك المركزي الفرنسي».وجاءت هذه التصريحات تعليقا على ما تردد حول شكوى العديد من المستثمرين من ان بعض البنوك لجأت خلال الفترة الماضية إلى إجراءات التسييل الإجباري للأصول المرهونة ومنها الأسهم المرهونة مما كبد المستثمرين خسائر كبيرة في ظل الانخفاض الكبير في المرحلة الحالية لأسعار الأسهم المحلية.وقال معاليه ان المصرف المركزي طلب من البنوك التعامل مع كل حالة على حدة حسب التعاملات السابقة، ومدى الالتزام في السداد حتى لا تضرر مصالح المستثمرين.وأكد معاليه ان وضع السيولة في القطاع المصرفي بدأ يتحسن مشيرا إلى ان نسبة الاستفادة من التسهيلات المصرفية طرحها المصرف المركزي للبنوك للتغلب على أزمة السيولة تراجعت إلى اقل من 15% من إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة بعد ان كانت قد تجاوزت هذه النسبة منذ عدة أسابيع مما يعد مؤشرا على ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي.وفيما يتعلق باقتراحات بتملك الحكومة لنسب من المصارف الوطنية التي حصلت على حصص من السيولة التي ضختها الحكومة للمصارف قال معاليه ان قرار التملك يعود إلى وزارة المالية الممثلة للحكومة الاتحادية في هذا المجال، مشيرا إلى ان هذا الإجراء يمكن اللجوء إليه حسب الحاجة لذلك ومدى فاعلية مثل هذه الخطوة.وأوضح معاليه ان عمليات التفتيش الشاملة التي تجريها لجان من المصرف المركزي على المصارف منذ عدة أسابيع تهدف أساسا إلى تقييم اثأر الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي بالدولة.وأعرب السويدي عن أمله في ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من عمليات اندماج بين المصارف الوطنية لتقوية الكيانات المصرفية الإماراتية مشيرا إلى ان هذا التوجه سيعتمد على أداء البنوك خلال السنوات المقبلة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.وجاء الاجتماع في إطار الجهود المبذولة والنقاش الدائر لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وقد ركز النقاش أيضا على تبادل الآراء بشان استراتيجيات المراكز المالية العالمية حول فرص الاستثمار الجديدة المحتملة.ودعا معالي سلطان بن ناصر السويدي وكريستيان نواي إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع الحوار بين دولة الإمارات وفرنسا، بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات التي تشمل بين أمور أخرى إدارة الأصول والتأمين والبحوث والتمويل الإسلامي والتمويل البيئي وغيرها.وأشار معالي كريستيان نواي في إطار تحليله للاستراتيجيات المطلوبة لتخطي الأزمة المالية العالمية، إلى ان الحكومات الأوروبية بقيادة فرنسا، قد وضعت خطة عمل سليمة ومتسقة تتمحور حول قيام السلطات بتقديم الضمانات لإعادة تمويل البنوك لتتمكن بدورها من تمويل الاقتصاد وتطبيق الصلاحات الهامة للقواعد المحاسبية وتأكيد الحكومات استعدادها للتدخل لدعم رؤوس أموال البنوك عندما تدعو الحاجة.كما أشار محافظ البنك المركزي الفرنسي إلى الإجراءات العلمية التي اتخذتها السوق المالية الفرنسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسوق في أوروبا وحول العالم في آن معا، داعيا المصدرين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية الفرنسية.وأكد مدير بنك فرنسا «البنك المركزي الفرنسي» ان الأزمة المالية العالمية ظهرت في البداية كأزمة سيولة ولاحت اولى العوارض في بداية أغسطس 2007 عندما طفت على السطح تقطعات خطيرة بالأسواق بين المصارف في العالم الغربي وبعد مرور أكثر من عام مازالت التوترات على الأسواق المالية سائدة لقد شهدت السنون الأخيرة مستويات غير عادية من الهوامش وتخفيض استحقاقات الأجل والتقلص وحتى إقفال بعض أقسام السوق.وأضاف في كلمة ألقاها أمس بحضور كبار المسؤولين بالمصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين لعدد من المصارف الوطنية بالدولة انه من خلال الانتشار هذا، أثرت هذه التوترات على الشركات غير المالية وتمويل الاقتصاد بشكل أكثر اتساعا وانتشرت أيضا لتطفو اقتصاديات سوق إلى السطح لم تكن إلى غاية خريف 2008 متأثرة بالأزمة على نطاق واسع.وقال ان الأزمة ظهرت أيضا كأزمة وضع الضمانات وتعتبر وسيلة الضمانات أقدم تقنية ناجحة مستخدمة لدعم سلسلة من القروض، وما كان جديدا بشأن هذه الضمانات هو استخدامها بصورة واسعة في بنيات مالية متقلبة وتمثلت هذه الأخيرة في تمويل أصول غير سائلة ومعقدة قصيرة الأجل والتي اثبت قيمتها بأنها غير مؤكدة وطارئة.وأشار إلى ان عدم استقرار مثل تلك البنايات كان محجوبا، وفعلا سمحت الأموال الرخيصة إعادة تمويل سهل لدين يتعلق بنوعية ضعيفة وأصول ذات قيمة مشكوك فيها كما قوى التسعير التفضيلي وتعزيزات الديون بشكل مصطنع نوعية القروض التي تغطي المنتجات المنظمة.وكان ارتفاع العجز بشان تلك القروض وأولها الرهون الأساسية قد هدد بسلسلة من ردود الفعل التي مازالت نتائجها معروضة إلى الان، وأثبتت حماية الديون أوهاما كما نفذت السيولة بشكل أسرع مما كان يبدو، اما وكالات التسعير فقد خفضت بصورة واسعة وعلى نحو مفاجيء وحاسم المنتجات التي اعتبرت لوقت طويل ذات جودة عالية جدا.وأضاف ان موت سلسلة الضمانات الجديدة قد سلط الضوء على حقيقتين أساسيتين، اما الأولى فبعيدا عن كون مخاطر القرض قد انتشرت عبر النظام بأكمله، فقد تركزت على نحو ضمني وصريح في يد مؤسسات محددة وفي المقام الأول بين تلك التي تمثل بنوك الاستثمار الرئيسة، وهكذا، أيقظت موجات متتابعة من استهلاك المنتجات المنظمة المفروضة من قواعد الحسابات مع هذه الاستهلاكيات شكوكا بشأن مخاطر اطراف معاكسة والملاءة وقيود السيولة وانخفاض أخرى في أسعار الأصول.وقال ان الحقيقة الثانية، هي ان الابتكار المالي الأخير قد ساعد أساسا في زيادة الرافعة المالية في النظام والعلامات بشان هذا الأمر عديدة أصبحت الميزانية العمومية للبنوك أكثر اتساعا وتولدت الناقلات خارج الميزانية العمومية دون اية حقوق ملكية وضمن مؤمنون أحاديو الخط حجما من المنتجات المنظمة التي كانت تفوق مركز الأصول الذي تتحمله.وأشار إلى ان الرافعة المالية تعمل بطريقتين تضخم الارباح وتضخم الخسائر وتأخذ الإرباح المضخمة شكل ارتفاع ملكية الولايات المتحدة الأمريكية اما الخسائر المضخمة فنحن الذي نعاني حاليا منها، يتم التفكير في عملية تخفيض الرافعة المالية الجارية حيث ان بدايتها هي معاناة المؤسسات المالية غير القادرة على رفع رأس المال من استهلاك جدا هام يجعلها تصل إلى حد الفشل.وقال ان البنوك الفرنسية ليست محصنة ضد الأزمة اذ ان التعرض المباشر وغير المباشر يشمل في طياته أصولا سامة مما يجعلها هي الأخرى تسجل تخفيضات هامة أحيانا، يحدث نقص السيولة ضررا كما ان تقطعات السوق الممتدة قد رفعت من تكاليف إعادة التمويل، مما يعني ان بنوكنا قوية وذات سمعة ومازالت تبدي معدلات ملاءة أعلى من المتطلبات التعقلية الدنيا.واضاف عموما، تظل المعادلة مربحة، ليس هذا بالحد الأدنى لأنها تستفيد من مصادر عائد منظمة، أنها بنوك عالمية حيث أنها اقل عرضة للتأثر بشروط سوق الأموال. وأضاف ان الحكومات تحركت بحزم لدعم ملاءة ومرونة البنوك مشيرا إلى ان الهيئات توسع الضمانات لإعادة تمويل البنوك لكي تستطيع بدورها ان تمول بشكل لائق الاقتصاد واما الثاني فتجري حاليا إصلاحات هامة على قواعد لحسابات.وتسمح هذه الإصلاحات أساسا للبنوك بتحويل الوثائق التي دلت سابقا على الأسواق إلى محافظ أوراق مالية حيث لن تكون الحالة كذلك لفترة أطول موضحا ان هذه الإصلاحات توفر مرونة اكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الأصول التي جمدتها السوق واما العنصر الثالث والأخير أكدت الحكومات إرادتها حين تكون مضمونة في المضي قدما نحو دعم رؤوس أموال البنوك.تشدد المصارف في منح القروضفيما يتعلق بتشدد المصارف العاملة بالدولة في منح القروض قال محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي ان السبب في ذلك يعود إلى ان البنوك العاملة بالدولة أصيبت بصدمة عنيفة عندما وجدت ان السيولة تسحب منها بشكل متسارع في الصيف الماضي وخصوصا في شهر أغسطس الماضي، لذلك كان طبيعيا ان تتوقف المصارف مرحليا عن الإفراط في منح القروض حتى تراجع حساباتها وتوقف أوضاعها مع معطيات المرحلة الراهنة.وأعرب معاليه عن اعتقاده بان التشدد في منح القروض المصرفية هو مرحلة مؤقتة ستزول خلال فترة وجيزة بعد زوال العوامل النفسية للازمة المالية العالمية وتستأنف البنوك مجددا منح القروض والتسهيلات بشروط معقولة لان الإقراض هو نشاطها الرئيسي.أرباح البنوك قال معالي سلطان بن ناصر السويدي ان الارباح الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة لعام 2008 لم تتضح بعد. وكان السويدي قد توقع ان تنخفض ارباح المصارف العاملة بالدولة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 الذي شهد ارباحا قياسية للقطاع المصرفي الا انه قال انه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حول أداء البنوك في المرحلة الراهنة نظرا لان عمليات التفتيش الشاملة التي تقوم بها لجان من المصرف المركزي على حسابات وعمليات المصارف العاملة بالدولة لم تنتهي بعد حتى يتم تقييم الموقف بدقة .مشيرا معاليه إلى ان الارباح المصرفية عبارة عن حاصل عمل البنوك مطروحا منها اية مخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها. وأعرب السويدي عن اعتقاده بان تداعيات الأزمة المالية العالمية م\ازالت في مراحلها الأولى.«هامبتنز» تنضم إلى لجنة للتقييم في «أبوظبي للتمويل»أعلنت «هامبتنز إنترناشونال»، شركة الخدمات العقارية العالمية، عن تأكيد قبول فريقها كعضو في لجنة تقييم التمويل والشركات التجارية من قبل «شركة أبوظبي للتمويل»، المزود الجديد لخدمات التمويل العقاري في الإمارات.وقال ناصر عبد الرحمن رفيع، العضو المنتدب لشركة «هامبتنز إنترناشونال» في الشرق الأوسط: إن تأكيد «أبوظبي للتمويل» على قبول انضمام فريق التقييم في «هامبتنز» إلى لجنة التقييم التابعة لها، يعد مفخرة كبيرة بالنسبة لنا، فضلاً عن دور هذه الخطوة في تعزيز حضورنا في سوق أبوظبي التي افتتحنا فيها مكتب مبيعاتنا المتكامل مؤخراً.وقال فيليب وارد، الرئيس التنفيذي لـ «شركة أبوظبي للتمويل»: من شأن الشراكات المتميزة التي تجمع بين شركة أبوظبي للتمويل والمؤسسات ذات المستوى العالمي أن تضيف على شركتنا مزيداً من القيمة والمنفعة الهامة.وأوضح روبين تيه، مدير قسم التقييم والأبحاث في «هامبتنز إنترناشونال» في الشرق الأوسط: تعتبر دراسة توجهات السوق العقارية في الماضي والحاضر والمستقبل، ومقارنتها بالتحولات الاقتصادية العالمية، على درجة عالية من الأهمية والضرورة لإعداد عمليات التقييم الناجحة.ويستدعي ذلك وجود معرفة واسعة بالأسواق العالمية، وهو ما يسهل على «هامبتنز» توفيره لعملائها بفضل شبكتها الواسعة والمكونة من 85 مكتباً.أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

«المركزي» يوصي بعدم تسييل أصول عملاء البنوك

y6056.jpg

»الإسكان الحكومي في الإمارات العربية المتحدة... مسكن لكل مواطن« 4 ـ 4»

الرؤية المستقبلية لبناء مجمعات سكنية توفر السعادة والرفاهية للمواطنين

1.4 تريليون دولار يملكها 300  ألف ثري في الشرق الأوسط

قطاع الخدمات المالية الإسلامية يستفيد من تضخم الثروات وتعدُّد القنوات

أكد الدكتور أحمد سالم محمد، الباحث في وزارة المالية المصرية، ومن خلال بحثه الذي أعده باسم »التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية« أن أحد أهم المداخل الرئيسية للتعرف على طبيعة العلاقة .فيما بينهما تتركز من خلال العلاقات الحالية فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إلى جانب تطوير التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على أسس إسلامية، وأشار إلى أن البنوك المركزية توفر الاستقرار والدعم المالي للمصارف القائمة وتعمل على تسيير أوضاعها مع الاقتصاد بكل أوضاعه.وسيستعرض »البيان الاقتصادي« هذه الدراسة بنشرها على ثلاث حلقات متتابعة.العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليديةإذا أردنا الحديث عن العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية فقد آثر الباحث على تبيان أوجه التشابه فيما بين هذه الأصناف من البنوك. إذ يشير الباحث إلى انه وبمتابعة الوضع على مستوى المجتمعات يلاحظ وجود شرائح من المجتمع تتمتع بالفوائض والمدخرات.وهناك الشركات والمنظمون ورجال الأعمال الذين يحتاجون لهذه المدخرات لتنمية الإنتاج أو لأغراض الاستثمار ـــ وقد أسفر التطور الاقتصادي عن تحول البنوك التقليدية والإسلامية إلى مؤسسات اقتصادية تقدم الخدمات لقطاع الأعمال، شاملا مراجعة دراسات الجدوى اللازمة لسلامة قرارات الاستثمار والإنتاج، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار أو لتمويل عمليات الإنتاج والتسويق.وتوفير ما يلزم من ضمانات وعملات لتسوية المعاملات مع الدول المختلفة. وطبقا للأصول المصرفية لا تقوم البنوك بالإقراض أو منح الائتمان إلا بعد التحقق من سلامة دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأوجه الاستثمار.ومن الجدارة الائتمانية لعملائها ــ حتى أصبح التحقق من سلامة دراسات الجدوى ومن قدرة المشروع على الوفاء بخدمة قروضه أهم وأجدى من الضمانات العينية بالنسبة لتأمين استرداد تكاليف التمويل .ـ وبذلك أصبح البنك التقليدي أو البنك الإسلامي في الاقتصاد المعاصر وسيطاً اقتصادياً أو مضارباً يوكله المودعون في استثمار أموالهم في قطاع الأعمال والمشاركة في التنمية الاقتصادية بعد التحقق من جدوى المشروعات الممولة وقدرتها على الوفاء بأعباء الأموال المستثمرة شاملا العائد المتفق عليه بالتراضي مع المقترضين (في ظل المنافسة القائمة بين البنوك المختلفة).ومن ناحية أخرى فتحجيماً لمخاطر الاستثمار لأطراف المعاملات تراعي البنوك ضمن مصروفاتها تجنيب القدر المناسب من المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين في أنشطتهم طبقا للأصول المحاسبية والقواعد التي تقررها البنوك المركزية بالنسبة للرقابة على كفاية المخصصات.وعلى قمة الجهاز المصرفي تقوم البنوك المركزية سواء بالنسبة للبنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية بحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقرير ضوابط الائتمان، وأسعار الإقراض أو الخصم ـ بما يساير الظروف الاقتصادية من تضخم أو انكماش ومن رخاء أو كساد ومعدلات الربحية السائدة في الظروف المختلفة.ـــ وبما يحمي المتعاملين من آثار الاستغلال والغبن شاملا أثر التضخم على هبوط القوة الشرائية للنقود فيما بين تواريخ الاقتراض وتواريخ السداد. وتتجه التشريعات المصرفية إلى إلزام البنوك بالتأمين على ودائعها لدى البنك المركزي أو لدى صندوق تأميني خاص للودائع المصرفية تأمينا لحقوق المودعين.وعلى الجانب الآخر ففي مواجهة حالات التعثر في مراكز عملاء البنوك، وبمراعاة أن المركز المالي للبنك هو مرآة تعكس المراكز المالية لعملائه ـــ فقد اتجهت التشريعات المصرفية إلى تشديد الرقابة على البنوك من خلال نظم الرقابة على أرصدتها المدينة والدائنة المحلية والأجنبية ومعاملاتها ومراكزها المالية.والتأكد من سلامة اختيار أعضاء مجالس إدارتها والمديرين المسؤولين عن الائتمان أو الاستثمار أو المعاملات الخارجية ورقابة عدم التركز في توظيف الأموال تحجيماً لمخاطر الاستثمار، ورقابة كفاية حقوق الملكية، ورقابة الالتزام بضوابط حدود الاستثمار والتسهيلات الائتمانية ورقابة نسب الاحتياطي والسيولة.ومدى كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة حالات تعثر المدينين ولمواجهة الطوارئ ولتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كذلك فقد كفلت التشريعات المصرفية الحديثة تدخل البنوك المركزية إذا ما تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي سواء نتيجة لعجز في أصول البنك عن تغطية التزاماته من قبل المودعين أو لتبديد أصوله أو إيراداته أو لاتباع أساليب غير سليمة في إدارة أمواله.وإذا كانت تكلفة التمويل تسمى فائدة مدينة وعائد الادخار يسمى فائدة دائنة في بعض البنوك التقليدية فإن البعض الآخر، كما في مصر، يطلق على تكلفة التمويل ( عائد مدين ) وعلى عائد الادخار ( عائد دائن )، أما البنوك الإسلامية فتطلق على تكلفة التمويل هامش ربح في عقود المرابحة.كما تراعى ذات الهامش في عقود البيع التأجيري أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن وتراعي في تقديرها لهامش الربح في المعاملات بالنقد الأجنبي سعر الليبور يضاف إليه هامش يحدد في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان والجدارة الائتمانية للعميل وللدولة، كما تأخذ في الاعتبار بالنسبة للإقراض المحلي سعر الإقراض والخصم للبنك المركزي يضاف إليه هامش يحدد أيضاً في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان.وتطرق الباحث إلى نماذج من العلاقات المالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إذ أشار إلى أنه من أهم العلاقات الحالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ــــ العلاقات القائمة فيما بين البنك الإسلامي للتنمية وبين البنوك التقليدية من خلال برنامج تمويل الواردات وبرنامج التمويل الأطول أجلاً للصادرات .حيث تكون البنوك التقليدية وكيلة عن البنك الإسلامي للتنمية في عقود المرابحة مع عملائها بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبالشروط والحدود التي يحددها البنك الإسلامي للتنمية في اتفاق الوكالة فيما بينه وبين البنوك التقليدية.ومن ناحية أخرى فقد بدأ البنك بتقديم اعتمادات مساهمة للبنوك الوطنية التنموية للمساهمة في المنشآت والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم اعتبارا من عام 1397هـ (1977م) ثم تقلصت اعتمادات المساهمة اعتبارا من عام 1403هـ (1983م) بعد أن أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات التي عليها ديون ربوية لا يتمشى مع أحكام الشريعة.وتبع ذلك تركيز البنك الإسلامي للتنمية في علاقاته بالبنوك التنموية على خطوط التمويل بنظامي الإجارة والبيع الآجل مع تقسيط الثمن. وقد تبع ذلك اعتماد البنك لشكل جديد من أشكال التمويل .وهو الاستصناع في مجال تمويل المشاريع على أساس التعاقد على صناعة أو إنشاء أصول رأسمالية يوافق المنتج (البائع) على تزويد المشتري بها بعد صنعها أو إنشائها خلال أجل معين وبسعر متفق عليه يؤخذ في الاعتبار في تحديده استرداد قيمة التمويل مضافاً إليه هامش ربح يحدد بمراعاة الأسعار السائدة في عمليات الوساطة المالية الدولية.إضاءةيأتي التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مستهدفة التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المثلى لقطاعات الإنتاج والخدمات، وسيطرة الأمة الإسلامية على مقدراتها.وعلى هذا النحو يمكن للبنوك الإسلامية تجنب العزلة عن التطور العالمي، والسيطرة على سلامة توجيه المقومات الاقتصادية والتكنولوجية للأمة الإسلامية بل والمشاركة الإيجابية الفعالة كقوة مؤثرة على المستوى الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية جمعاء، وتبعاً لذلك في إرساء دعائم السلام والأمن الدولي ـــ بدلاً من ترك المجال واسعاً للسيطرة الصهيونية المتحيزة على الاقتصاد العالمي وتبعاً على السياسة الدولية.

دراسة حول التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والتقليدية (1ـــ 3)

البنوك المركزية تحمي استقرار المصارف مالياً وتساير أوضاعها مع الاقتصاد

u280.jpg

إذا وصل الأمر إلى حد فرض عقوبات، تقول إيران إنها قادرة على تحمل أي شيء يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما هو متوقع لفشلها في الاستجابة إلى المهلة التي انتهت أمس لوقف أنشطتها النووية الحساسة.لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن الاقتصاد الإيراني، الذي يكافح مشكلة البطالة ويجاهد لخلق وظائف كافية رغم العائدات النفطية المتنامية، سيكون هشا خاصة إذا فرضت قيود على استيراد البنزين والتمويل الأوروبي والمكونات الصناعية.ربما تراهن إيران على انها لن تواجه عقوبات شديدة قريبا لان الانقسامات القائمة في الأمم المتحدة قد تبطئ العملية وتقلص العقوبات إلى عقوبات رمزية إلى حد كبير مثل حظر السفر على المسؤولين الإيرانيين أو تجميد أرصدتهم في الخارج وهي إجراءات ترى، رابع اكبر دولة مصدرة للنفط، انها قادرة على تحملها.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية علي رضا شيخ عطار قوله «إذا فرضت علينا عقوبات سنوضع تحت ضغط لكن الضغط لن يؤذينا».ومن جانبه رفض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد هذا التهديدويصر على ان إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم الذي يقول الغرب ان طهران تستغله لتصنيع قنابل ذرية وتنفي إيران ذلك وتقول انها تريد بناء محطات للطاقة النووية لا أسلحة.وأعلنت إيران مرارا أن تخصيب اليورانيوم الذي تطالب الأمم المتحدة طهران بوقفه هو حق من حقوقها لن تتخلى عنه بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها.ويقول خبراء الاقتصاد ان ثقة إيران قد تكون جزئيا في محلها لانها تدربت على التعامل مع ما يقرب من عقد من العقوبات الأميركية التي شجعت على قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وقال المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز إن إيران «لم ننضم إلى الاقتصاد العالمي ولهذا لن نموت تحت وطأة عقوبات اقتصادية محتملة»، لكنه استطرد ان هذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبات كما يلمح بعض المسؤولين.وأضاف ليلاز أن العقوبات «ستكون العقوبات صعبة ومضرة ومكلفة بالنسبة للاقتصاد. حتى الان وبسبب العقوبات الاميركية فقط نحن نخسر ما بين 10 و15 مليار دولار في العام». ويقول خبراء الاقتصاد إن قيود التمويل من جانب بنوك أوروبية وهي الممول التجاري الرئيسي لإيران والتي بدأت تتحوط بالفعل بسبب النزاع النووي سترفع تكاليف الإقراض بالنسبة للإيرانيين وتصعب عملية استيراد المعدات.وحتى الان تمتليء الخزانة الإيرانية بدولارات النفط ما يمكن البنك المركزي الإيراني من دعم قطاع مشروعات الأعمال الذي يحتاج إلى العملة الصعبة. ومن المتوقع ان يبلغ عائد إيران النفطي 54 مليار دولار في السنة المالية الإيرانية حتى مارس 2007.لكن رغم كل هذا الربح والمكاسب إلا أن النمو الاقتصادي الذي بلغ 5,5 في المئة جاء اقل من توقعات الخبراء كما وصلت نسبة البطالة رسميا إلى 12 في المئة، أما التقديرات غير الرسمية فتتحدث عن نسبة اكبر.واضطرت إيران إلى استخدام احتياطيات مخصصة للاستخدام فقط وقت تدني أسعار النفط. وحذر البنك المركزي الإيراني الذي لا يملك الكثير من الأدوات لضخ سيولة اضافية في السوق حكومة طهران بالفعل من ان تحفيز الاقتصاد سيؤدي إلى رفع الاسعار.وقال دبلوماسي غربي «وسادة الاحتياطي ليست وسادة حقيقية انها تشكل في نفس الوقت خطورة اذا واصلت الحكومة ضخ أموال النفط في الاقتصاد سيحدث تضخم اكبر».وزاد التضخم في إيران الآن على 10 في المئة ويقول اقتصاديون ان ارتفاع كبير في الأسعار سيؤذي بالضرورة فقراء إيران الذين وعد رئيس البلاد مرارا بدعمهم.كما تعتمد إيران بشدة على استيراد البنزين لان محطات التكرير المحلية لا تستطيع انتاج ما يكفي لتغطية الطلب المتنامي بسرعة. فقد أبقى الدعم على سعر لتر البنزين عند تسعة سنتات. وهذا يجعل إيران حساسة لفرض قيود على واردات الوقود.ويقول محللون ان القوى الكبرى قد يساورها القلق من هذه الخطوة واضرارها بالشعب أكثر من الحكومة وهو ما قد يحدث وضعا اجتماعيا متفجرا في بلد جعلت وفرة الوقود ورخصه المواطنين يعتبرونه حقا لكل مواطن مع الولادة.ويرى المحللون ان الحكومة الإيرانية نفسها أحجمت عن ترشيد الوقود خوفا من اثره الاجتماعي.وإذا فرضت العقوبات تقول إيران إنها يمكن ان تخفض إمدادات النفط مما سيزيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية المرتفعة بالفعل. لكن هذه الخطوة قد تكون مكلفة بالنسبة لإيران لان صادراتها النفطية تشكل نحو 80 في المئة من أرباحها من التصدير.ويقول دبلوماسيون إن أي إجراءات عقابية أمامها طريق طويل.(رويترز)

نتائج البحث عن: تضخم أموال المسؤولين